به نقل از «ایسنا»

تامین نقدینگی، معضل مهم بنگاه‌های اقتصادی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۹۸۱

اعضای سه کمیسیون تخصصی «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «اقتصاد سلامت» اتاق بازرگانی تهران طی نشستی به بررسی ابهامات استفاده از اوراق گام پرداختند.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی موانع توسعه ابزار تامین مالی زنجیره‌ای در بازار اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمی بالا باعث شده است، بخش عمده اوراق گام منتشرشده به جای انتقال در بازار پول به سرعت به سمت تنزیل در بازار سرمایه حرکت کند که به معنای قطع شدن زنجیره مالی بین بنگاه‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهایت عدم تحقق بهره‌وری منابع محدود در اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فریال مستوفی در ادامه گفت: طی هفته‌های اخیر نیز بازده تا سررسید اوراق(YTM) در بازار سرمایه به سطوح بالایی رسیده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تنزیل برای دارنده نهایی اوراق گام شده است. بالا بودن این نرخ به معنی افزایش نرخ موثر تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی (متعهد یا متقاضی) خواهد شد که با اهداف اولیه ابزار مبنی بر کاهش هزینه تامین مالی زنجیره‌ها و کاهش سهم هزینه مالی در بهای تمام‌شده محصولات همخوانی ندارد. در چنین شرایطی لازم است که طراحی ابزار و بازنگری ضوابط به نحوی دیده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بیشتری بین ذینفعان و فعالان اقتصادی و شرکت‌ها داشته باشد.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی فعالان اقتصادی دسترسی به نقدینگی است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سیاست‌های پولی، حتی شرکت‌های موفق نیز دچار مشکل شده‌اند. اوراق گام به عنوان یک ابزار جدید برای تامین مالی نیز دارای ابهاماتی است و برای فعالان اقتصادی باید رفع ابهام شود.

علی نقیب افزود: یکی از ابهامات این است که سازمان امور مالیاتی هنوز نظر صریح و روشنی در مورد پذیرش هزینه‌های تنزیل این اوراق به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه نکرده است. البته ابهامات دیگری هم وجود دارد با برگزاری جلسات متعدد می‌توان نسبت رفع آنها اقدام کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این جلسه با اشاره به منابع مالی محدود شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در تامین مواد اولیه خود، از اوراق گام به عنوان راهکاری مناسب برای رفع این مشکل یاد کرد مشروط به آنکه این طرح نوین مالی به درستی اجرا و مشکلات موجود آن برطرف شود.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخش‌های خدماتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌ها پرداخت کند، افزود: این پیشنهاد از سوی بخش‌ خصوصی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده است که این سازمان به جای پرداخت پول به بیمه‌ها، اقدام به انتشار اوراق کند و این اوراق نیز از سوی سازمان مالیاتی کشور پیش از سررسید آن، به عنوان مالیات عملکرد و تکلیفی بنگاه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، رضا عیوض‌لو که به نمایندگی از سازمان بورس در این جلسه حضور یافته بود، گفت: این ابزار برای تامین مالی زنجیره تولید طراحی شده است؛ اما آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم، این است که دریافت‌کننده اوراق آن را در بازار سرمایه تنزیل می‌کند که این رویه نه‌تنها اهداف این اوراق گام را محقق نمی‌کند که نرخ تامین مالی در بازار سرمایه را هم افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه مقرر بود این اوراق در زنجیره به گردش درآید، افزود: تاکنون به میزان ۴۰ همت از این اوراق در بورس و فرابورس پذیرفته شده که بیشترین پذیرش اوراق پذیرش شده مربوط به صنعت خودرو است. اعتقاد ما این است که این اوراق باید در زنجیره بچرخد؛ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی این اوراق وارد بازار سرمایه می‌شود، نرخ‌های تامین مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا نجفی‌منش - رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران - نیز به تضعیف سرمایه بانک‌های کشور اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها باید متناسب با رشد نقدینگی، افزایش یابد، در خصوص کارکرد اوراق گام برای بنگاه‌ها، تصریح کرد که اگر هزینه‌های این بخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتایج این طرح تامین مالی مورد پذیرش خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نقدينگي اتاق بازرگاني اقتصادي قیمت مسکن رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز توييتر اشتغال دلار روسيه اقتصادي قیمت مسکن رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز بازار سرمایه رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق تهران اوراق گام بازار پول بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر